نقابة مخاريق ترفض “مقايضة" تحسين الدخل وتتأسف لغياب مقترح حكومي لرفع الأجور. حيث عبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، عن أسفه لعدم تقديم الحكومة لمقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجور، معتبرا الحوار يسوده منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى من قبيل إصلاح التقاعد وقانون الاضراب. جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي أمس السبت بمقر نقابة مخارق بالدار البيضاء من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية.
وحسب البلاغ ذاته فإنه لم تستدعي الحكومة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة حول الزيادة العامة في الاجور.
وجاء في البلاغ ايضا رفض النقابة لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى. وعلى الحكومة اعتماد المقاربة الاجتماعية كمدخل لاي اصلاح شمولي لملف التقاعد وان تتحمل مسؤوليتها في تغطية عجز الصناديق إذا كان هناك عجز بالاضافة الى إعادة النظر في حكامة هذه الصناديق.
كما أعلنت ذات النقابة، عدم توصلها بأي مشروع قانون تنظيمي للإضراب، مؤكدة رفضها لأي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.